فجر بريس
عرفت الرحامنة حالة استثنائية لنزع الأراضي، و أشهر هذه الحالات التي أججت احتقانا و احتجاجات واسعة، تجبر شركة الفوسفاط على ذوي الحقوق المنزوعة أراضيهم، بأثمنة جد بخسة و هزيلة لا تتجاوز في أحسن الأحوال 0,35 درهم للمتر.
و المثير حتى البكاء، أن الشركة تنزع الأراضي من أجل استخراج الفوسفاط، و يتحول هذا الاستخراج إلى مشاريع استثمارية عبارة عن مؤسسات و فيلات و مرافق أخرى.
و من بين الذين عانوا من انتهاكات هذه الشركة، لحقوق ذوي الحقوق، الحاج عبد الرحيم الراضي، الذي واكب فزورة استخراج مادة الفوسفاط، من أراضيهم المنزوعة على مشارف مدينة ابن جرير من الجهة الجنوبية، و التي تحولت إلى منطقة مخصصة لبناء و تشييد عقارات و مؤسسات، حسب تصميم التهيئة لمدينة ابن جرير. و تحدث الرجل بلغة جهورية يكسوها الأسف، على انتزاع تلك الأراضي بأثمنة لا تسمن و لا تغني من جوع، في حين التقييم الذي تضعه إدارة الضرائب في المناطق المجاورة يتجاوز 1000 درهم للمتر.
و استغرب الرجل، متسائلا لماذا يكذب المسؤولون على الملك، في الوقت الذي لم يسووا فيه وضعية الأراضي التي يدشن عليها المشاريع، و في ذات السياق ناشد الملك للتدخل و إنصافه من ظلم و جور الأخطبوط الفوسفاط.
و في ذات السياق، أشاد بمبادرة العامل السابق فريد شوراق، الذي أمر في وقت سابق مهندس العمالة باستدعاء مسؤولين عن الفوسفاط لتسوية الوضعية مع ذوي الحقوق ما دامت لازمة استخراج الفوسفاط قد انتهت، و حلت محلها لازمة جديدة ذات طابع مغاير يصب في اتجاه تشييد مرافق و مشاريع استثمارية، إلا أن الحركة الانتقالية الأخيرة، التي عينه خلالها الملك عاملا على إقليم الحسيمة في عز الاحتجاجات التي عرفها الإقليم المستقبل، ليبقى بعدها الملف معلقا إلى اليوم.
