فجر بريس
تُجسد المنظومة الصحية بالمغرب مفارقة واضحة بين الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” وواقع الولوج إلى العلاج، خصوصًا في القطاع الخاص. واليوم، بالمستشفى الجامعي لجامعة محمد السادس بابن جرير تتجلى هذه المفارقة بشكل ملموس، حيث يُفاجأ المواطن، رغم توفره على تغطية صحية، بتكاليف مرتفعة للفحوصات، مثل Coroscanner الذي قد يصل إلى 3000 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية لا تتجاوز 1000 درهم، والتعويض لا يغطي سوى جزء بسيط منها. هذا الفرق الكبير يجعل المريض يتحمل عبئًا ماليًا ثقيلاً، وقد يضطر أحيانًا إلى تأجيل العلاج أو الاستغناء عنه.
الإشكال لا يقتصر على ضعف التعويض، بل يمتد إلى غياب الانسجام داخل المنظومة، حيث تبقى التعريفات المرجعية غير محينة، والأسعار في القطاع الخاص شبه حرة، مع ضعف في آليات المراقبة. وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول فعالية التغطية الصحية ومدى قدرتها على تحقيق العدالة في الولوج إلى العلاج. فنجاح ورش الحماية الاجتماعية يظل مرتبطًا بإصلاح هذه الاختلالات، عبر تحيين التعريفات، وضبط الأسعار، وضمان توازن حقيقي بين جودة الخدمات وقدرة المواطن على تحمل تكلفتها، وإلا فإن هذا الورش مهدد بأن يلقى نفس مصير تجارب سابقة لم تستطع تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
