حكم استئنافي يُجرد خليفة رابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان من عضويته ويثير جدلاً سياسياً

قضت المحكمة الإدارية، في حكم استئنافي نهائي، بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي للملف، مع تجريد رضوان شبل من عضويته بالمجلس الجماعي لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويعود هذا القرار إلى دعوى رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اعتبر أن المعني بالأمر خالف توجهات الحزب وصوّت ضد قرارات الأغلبية داخل المجلس، الذي يقوده رئيس الجماعة طارق طه المنتمي بدوره إلى الحزب نفسه، معتبراً أن ذلك يشكل إخلالاً بقواعد الانضباط الحزبي المؤطرة لعمل المنتخبين.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت الطلب ابتدائياً لعدم كفاية المبررات، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف نقض الحكم، معتبرة أن الوقائع موضوع الدعوى تندرج ضمن الحالات التي تبرر التجريد وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، تتداول معطيات عن تفاعلات سياسية موازية، يُشار فيها إلى دعم أحد الفاعلين السياسيين بالرحامنة الجنوبية لمسار عزل رئيس الجماعة استناداً إلى مقتضيات التنافي، في مقابل توجه رئيس المجلس نحو تفعيل مسطرة التجريد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.