فجر بريس
توحدت الحكومة والأغلبية والمعارضة على مبدأ عفى الله عما سلف بالنسبة للمتملصين من أداء الضرائب ورضخ محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مساء أمس الأربعاء للمعارضة التي استبسل فيها أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والبام والاتحاد الاشتراكي من أجل إلغاء العقوبات الحبسية المتهربين من أداء الضريبة.
واضطرت الحكومة لسحب المادة 192 من مشروع القانون المالي التي كانت تنص على معاقبة المتهربين والتي تصل إلى سنتين سجنا نافذة بالإضافة الجزاءات الضريبية المنصوص عليها في المدونة. اتفق البرلمان والحكومة إلى الرجوع للمقتضيات القديمة التي تكتفي بمراجعة الضريبة من طرف مفتشي الضرائب دون تنزيل عقوبات سجنية
