فجر بريس
عرفت الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لمدينة ابن جرير، يوم أمس، مناقشة ميزانية تسيير برسم سنة 2016، و التي تضم بلغة الأرقام مداخيل و مصاريف الجماعة الحضرية، كما تضم بين طياتها بعد قراءة ثاوية التوجه العام للمجلس الحضري.
في دورة ماراطونية لم يكتب لها أن تنهي مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، و استأسدت فيها مناقشة فصول الميزانية، ظهرت معارضة داخلية من داخل الأغلبية، نطقت بعد صمت طويل طيلة المدة الانتدابية السابقة للمجلس السابق، وجهت بوصلتها نحو التشديد على الدعم المخصص للجمعيات و نحو طريقة تدبير توزيع الأدوية، و إعادة هيكلة الإدارة، حيث اقترحت اقتراحات متطرفة من قبيل قطع الاستفادة على الحالات التي لا تتوفر على ملف طبي.
و في المقابل المعارضة التقليدية قالت كلمتها و استطاعت أن تفرض تعديلات على بعض فصول الميزانية، و التي سايرها الرئيس عبد العاطي بوشريط، طيلة مدة انعقاد الدورة. و كان الدعم المخصص لجمعية الرحامنة للموارد البشرية، التي يسيرها مساعيد الحجاج، نائب رئيس الجماعة الحضرية، النقطة التي أفاضت الكأس و أخذت حيزا كبيرا بين الفينة و الأخرى من النقاش، حيث تساءلت المعارضة هل الجماعة الحضرية تتوفر على ملف متكامل لمصاريف الجمعية، دون أن تتمكن من الحصول على جواب شافي أمام صمت الجميع، كما دعت إلى تشكيل لجنة للتقصي في ميزانية الجمعية و الكشف عن المستفيدين من التوظيف بذات الجمعية و المعايير المتخذة في ذلك. و في ذات الإطار لوحت المعارضة بالفصل 65 من القانون التنظيمي في حق رئيس الجمعية باعتباره نائبا لرئيس الجماعة الحضرية و رئيسا للجمعية التي تستفيد من دعم الجماعة الحضرية لابن جرير، مما يجعله في حالة تنافي، مما يحتم عليه أن يختار بين رئاسة الجمعية أو مغادرة سفينة الجماعة الحضرية أو العكس.
لغة الأرقام هي التي كانت حاسمة في رسم خارطة طريق الجماعة الحضرية، حيث اختفت المداخيل الخيالية و الرسوم المبيانية و المشروع التنموي الكبير التي كان يتغنى بها الرئيس السابق التهامي محب، حيث ظهر جليا أن الجماعة الحضرية صارت رهينة صندوق التدبير الجماعي التي ستبقى الجماعة الحضرية تسدد ديونه لمدة 15 سنة مما سيؤثر على ميزانيتها و ميزانية الاستثمار عبر برمجة الفائض السنوي، و ظهر واضحا أن المشروع التنموي الكبير الذي لم يهدأ بال التهامي محب بالتغني به في جميع اللقاءات و الملتقيات و الاجتماعات لم يكن سوى “القرض الفوضوي الكبير” أي قرض مؤسسة التجهيز الجماعي، الذي ناهز سبعة ملايير و نصف، و الذي قبر في تهيئة بعض الأزقة و بعض قنوات الصرف الصحي، و الذي كانت عليه مؤاخذات من طرف الساكنة في وقت سابق حول طريقة التشييد و التنفيذ، حيث ما زال العديد من أزقة المدينة تعاني من ضعف البنية التحتية خاصة قنوات الصرف الصحي المتهالكة. و الغريب في الأمر أن طيلة مدة الدورة الاستثنائية، لم يقدم رئيس الجماعة الحضرية عبد العاطي بوشريط و باقي الأعضاء على ذكر شيء اسمه المشروع التنموي الكبير، رغم أنه كان اللازمة التي لا تفارق أفواههم طيلة المدة الانتدابية السابقة، و بذلك يحق التساؤل هل المشروع التنموي الكبير ، الذي روج له بشكل مهول هل بات كذبة أبريل.
و كان مايسترو هذه الدورة، هو نائب الرئيس عبد اللطيف وردي، الذي تدخل بين الفينة و الأخرى، بكارزمية المسير الجماعي، و بخبرة سنوات عديدة من التسيير الجماعي، موضحا و مفسرا و مجيبا عن بعض الأسئلة و معقبا على بعض المداخلات التي كانت تخرج عن صلب الموضوع و موجها حكيما بحس إنساني حينما توجه بعض الأعضاء نحو التشدد حول دعم الجمعيات و طريقة منح الأدوية، و بعض فصول الميزانية التي طولب بتقليص الاعتمادات المخصصة لها. حيث اتضح بشكل لا مجال للشك فيه أن عبد اللطيف الوردي هو منقذ هذه التجربة من الضلال رغم كيد الكائدين من داخل الأغلبية.
