فجر بريس
ساعات أو أيام قليلة،وستقوم حكومــة بنكيـــران بتقديم هدية أخرى للمغاربة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة2014.
لايتعلق الأمر بقرار الأستاذ بنكيران تنفيذ وعوده الانتخابية التي ينتظرها من أبهر بالبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة الانتخابات التشريعية السابقة خاصة الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى3.000درهم.
للأسف،لايتعلق الأمر بتخفيض مستوى الضريبة على الدخل وجعلها أكثر إنصافا وتوجيهها لذويالدخول المرتفعة.
حتى الأجور،والتي اعتقد البعض أن الحكومة ستراجعها،كنتيجة مباشرة لمسلسل الزيادات فيكل الأسعار،لم تعرف أيزيادة قد تمكن شرائح واسعة من الموظفات والموظفين من مواجهة تدني قدرتها الشرائية.
هدية الأستاذ بنكيران تتعلق بقرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل والذي لاينتظر إلا تأشيرته،اليوم،بعدما انتهت الوزارات المعنية من تقديم إعداد مشروع بروتوكول،أهم مضامينه،مراجعة تركيبة الأسعار المعمول بها حاليا قصد معالجة الوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطنيللكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبغض النظرعن ضرورة معالجة الوضعية الهشة للمكتب الوطنيللكهرباء والماء الصالح للشرب وفتح ملف مراجعة الأسعار وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموضوع دون الاقتصار على التصور التقنيكما وعدت الحكومة،إلا أنها للأسف،استغلت انشغال البرلمان فيمناقشة مشروع القانون الماليلسنة2014واقتصرت على اجتماعات سطحية حاولت من خلالها تهييء الرأيالعام،لأكبر زيادة ستعرفها أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل،خلال السنوات الثلاث المقبلة،ابتدءا من فاتحيناير2014قد تفوق نسبة5%سنويا فيمايخص الكهرباء و6% سنويا فيمايخص الماء.
تكرس الحكومة تغييب توفير المعطيات والمعلومات وتكتفيبعروض وشروحات فضفاضة،تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغفيحين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبـة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمـة خاصة لمايتعلـق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية أو الزيادة فيأسعار المواد الأساسية كالكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل.
كيف يمكن أن نتقبل قرار الزيادة في أسعار الكهرباء والماء وخدمة التطهير السائل وهو :
قرار أملته اعتبارات ترتكز أساسا على تحميل المستهلك كلفة إعادة التوازن للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية؛
قرار اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذيلا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان. فهيبهذا القرار تتحمل نتائجغياب حوار جديومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي،تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور؛
قرار قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على رضا الممولين الأجانب،علما أن مايعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛قرارا لم يراع أبدا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أوغير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما عرفته المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي من ارتفاع مهول وما ستعرفه كل الخدمات من ارتفاع نتيجة الزيادة في أسعار مواد أساسية كالكهرباء والماء،يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين.
كيف يمكن مناقشة قراريهم القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين في ظل غياب معلومات دقيقة كان ينبغي الحرص على تقديمها للبرلمان خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة2014خاصة كل مايتعلق بوضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ في غياب تقديم حصيلة تطبيق القانون09–40والذي مكن من خلق مؤسسة عمومية واحدة تحت اسم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
كيف تتسرع الحكومة في اتخاذ قرار من هذا النوع،في حين تتلكأ في اتخاذ أي مبادرة تسرع وثيرة الاستثمار ومستوى إنجاز الصناديق الخصوصية خاصة تلك التي تهم التماسك الاجتماعي والتنمية القروية والتضامن للسكن والتنمية البشرية ودعم مبادرات التشغيل…؟
هل قامت الحكومة بتقييم لمدى تأثير هذه الزيادات على كلفة الاستقرار الاجتماعيوتنافسية المقاولة الوطنية المنتجة والمشغلة ؟
متى ستتعامل الحكومة مع شركائها بنوع من الجدية والشفافية والمصداقية متجنبة القرارات الانفرادية خاصة لمايتعلق الأمر بقضايا وطنية ومصيرية؟
جريدة العلم
