فجر بريس
أثارت مذكرة بنكيران الموجهة إلى أعضاء الحكومة و المناديب السامين و المندوب العام للحكومة الصادرة في أكتوبر الماضي حول السماح للدكاترة المزاولين لمهامهم بمختلف الإدارات بغية المشاركة في مباريات الإلتحاق بالجامعات المغربية كأساتذة مساعدين،الكثير من أسئلة الاستفهام لاسيما وأن المذكرة لا تحمل طابع الإلزام للوزراء و المسؤولين المعنيين بتوقيع الترخيص،الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام عدة قطاعات وزارية للتعامل مع مضمون المذكرة بمزاجية و سلطة تقديرية انعكست بصفة مباشرة على الموظفين الدكاترة الذين لم يتوصلوا بتراخيص تسمح لهم بإجراء المباراة التي تعد مناسبة لإعادة توزيع و انتشار الكفاءات المتواجدة في قطاعات لا تربطها أي علاقة بتخصصاتها،و المثير للجدل أن طريقة التعامل هذه من لدن رئاسة الحكومة جاءت متعمدة في إطار مخطط غير بريء يرمي من خلاله الحزب الحاكم إلى التحكم في المباراة بالشكل الذي يسمح للمحسوبين على حزب المصباح من الاستفادة من أكبر عدد من المناصب500المتبارى حولها.
وما يثير الشكوك هو أن القطاعات الوزارية التي يتولى حزب العدالة و التنمية تدبير شؤونها استجابت لمضمون المذكرة بشكل سريع عكس وزارات أخرى تعنتت ،و رفضت السماح لموظفيها بإجراءامتحان الإلتحاق بالمؤسسات الجامعية،مايعني أن عملية التوظيف هذه تتم وفق تفصيلة معينة و بمقاييس محددة و شروط يراد لها أن تتوفر الحزب و المتعاطفين معه،وإذا اعتبرنا إجراء من هذا القبيل لايحمل جانبا من المناورة و نوايا مشروع لتوسيع قاعدة الحزب من داخل الجامعة المغربية ،فإنه من غير المفهوم أن تصدر مذكرة لا تحظى بمايلزم من الاهتمام و تفتقد إلى سلطة قوية لرئيس الحكومة الذي ترك هامشا واسعا للقطاعات المعنية بالعملية بخصوص السماح أو الرفض للدكاترة الموظفين ما حرم المئات منهم يزاولون مهامهم في قطاعات رفضت التفاعل مع المذكرة بشكل إيجابي بينما حرص وزراء العدالة و التنمية على استغلال الفرصة في عملية إنزال غير بريئة و لابد وأنها تندرج في إطار مخطط حزب بنكيران ويعزز موقعه عبر التأثير في الرأي العام و كسب متعاطفين انطلاقا من فضاءات الجامعات التي يدرك أهميتها و السلطات الممنوحة لها لاسيما في تعاملها مع الطلبة و الباحثين.
جريدة العلم
