فجر بريس
في مشهد يعكس بيروقراطية متفاقمة، يجد العديد من المرتفقين أنفسهم أمام عراقيل غير مبررة عند تعاملهم مع بعض مكاتب الضبط في الإدارات العمومية بمدينة ابن جرير. فقد أصبح من المعتاد أن تُرفض منحهم إيصالات استلام طلباتهم ومراسلاتهم إلا بعد أن يطّلع عليها المسؤول، في خرق واضح للمساطر الإدارية والقوانين المنظمة للعمل الإداري.
عند الاستفسار عن هذه الممارسة غير القانونية، يأتي الجواب صادماً: “هذه تعليمات المسؤول”، وكأن القانون أصبح رهيناً بقرارات فردية تتجاوز دوره في تسهيل الخدمات الإدارية وضمان حقوق المواطنين. من المعلوم أن وظيفة مكاتب الضبط تنحصر في تسجيل الوثائق الواردة ومنح المرتفقين إيصالات استلام تحفظ حقوقهم، دون أي تدخل في محتوى المراسلات أو فرض رقابة عليها.
إن اشتراط اطلاع المسؤول قبل تسليم الإيصال يفتح المجال لممارسات تعسفية قد تؤثر على سير الملفات الإدارية، بل وقد تستغل لعرقلة بعض الطلبات أو تأخيرها دون موجب قانوني. هذا السلوك يتناقض مع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة التي تدعو إليها الدولة، كما أنه يساهم في تكريس فقدان الثقة في المرافق العمومية.
