من المؤكد أن جفونكم…و حالتكم من كثرة إعداد الخطط و وضع رزمة من الحلول في زمن جائحة كورونا من أجل المساهمة في الفعل الايجابي للتخفيف من وطأت حالة الذعر والخوف النفسيان اللذان أصاب البشر
نسائلكم أن جهتنا مقصرة في حق أولويات دور الطالب والطالبة بالجهة ككل وأن المبادرة التي اقدمتم عليها خلال 2019 بتوزيع الأسرة ليست أمرا عاجلا وهي مبادرة يمكن أن تقوم بها جهة ما كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المحسنين او التعاون الوطني في إطار ميزانيات التجهيز المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ولكن لابأس وإن جعلتم من دورية وزير الداخلية الشماعة التي علقتم بها الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية و الأنشطة الرياضية و الامر ليس كذلك خاصة والمكانة التي حظيتم بها دستوريا وفي القانون التنظيمي للجماعات الترابية 111-14 و سيطر عليكم في تذبير الجهة القانون التنظيمي 113-14 ولكن مرة أخرى نقول لكم لابأس ولكن يا معشر السادة والسيدات بجهتنا الموقرة كنا نمني النفس ونقول في يوم ما ستكون الالتفاتة لشريحة مهمة من أبناء هذه الجهة التي يعيشون الهشاشة و لمحاربتها الأجدى ان نوفر الظروف الملائمة لتعليم هؤلاء التلاميذ والتلميذات خاصة وأن قائد الجهة سبق له أن كان مشرفا على قطاع التربية والتعليم في زمن ما وشهد المجهودات التي بدلت لتطوير ثقافة تذبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخاصة بإقليم الرحامنة ولكن التطور يفرض نفسه بتعزيز العرض الاجتماعي والتطور الذي لا ينكره أحد من اربع مؤسسات إلى العشرات حاليا وغدا ولكن الامل موكول لمؤسستكم الترابية وفي إطار الاختصاصات الموكولة لمجالس الجهات في دعم هذه الحاضنات العلمية وجعلها مختبرات لتطوير العنصر البشري بدعمها ليس بالأثاث(ممكن كل ايجيب كاشتو من دارهم )
ودور الطالب والطالبة تنتظر منكم المساهمة في دعم التجهيزات الحديثة لتمكين المستفيذات والمستفيذين من التعلم في ظروف أفضل ودعم التأطير للقيام بالتربية على المواطنة وكم من مؤسسة تعيش أزمة في تأدية رواتب وأجور العاملين و المستخدمين وهي ليست بذلك فتبقى تعويضات ولا تفي بالغرض المطلوب و في نظر الفاعل الجمعوي المسير لهذه المؤسسات تعويضات وهذه إشكالية أخرى مشتركة مع القطاع الوصي سنتناوله في مناسبة أخرى
أمر التشغيل والتكوين اختصاص حصري او مشترك ويبقى لكم فيه الفضل إن فعلتم وما دمتم عنه غافلون فهذه فرصة لنذكركم .فجل المؤسسات تعيش العسر في تأدية هذه التعويضات فبالأحرى أن نقول وأجور و رواتب وكل هذه المؤسسات أصبحت ملزمة بالمساهمة في الحماية الاجتماعية عبر صندوق الضمان الاجتماعي CNSS
إذن لتأخذوا بعين الاعتبار هذه الفئة وتخصيص اعتمادات تليق بالظرف لتخفيف الوطأ على سكان العالم القروي بالجهة
من مخلفات الحشرة القرمزية والجفاف و جائحة كورونا فيروس كوفيد 19 و فضلا إن اعتبرتم أولويات هذه المؤسسات فإنها تختلف من مؤسسة إلى أخرى بفعل العلاقات والشراكات التي تربطها مع باقي المتدخلين للرفع من تقديم الجودة في الخدمات .
ونناشدكم إن الحركة الاجتماعية لهذه المؤسسات للتبشر بالأفضل على مستوى المملكة برعاية مولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فجر بريس