فجر بريس
الصورة من الأرشيف
خلال دورة فبراير، للجماعة الحضرية لابن جرير، طرحت المعارضة في بداية أشغال الدورة سؤالا حارقا على رئيس المجلس، حول عدم إدراج تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي يتضمن ملاحظات حول اختلالات في تدبير الجماعة في 67 صفحة، إبان عهد الرئيس الحالي، و جاء رد الرئيس سريعا بأن التقرير ليس نهائيا و أنه سيعرضه حينما تدلي الجماعة بدلوها بشأن الخروقات، حسب القانون، و زاد الرئيس مخاطبا أحد المستشارين بأنه لا يمكن نشر وتعميم التقرير المؤقت الذي بحوزته على العموم، و طرح بعض الظرفاء سؤالين ظريفين، هل ستغير المفتشية العامة رأيها و مضمون تقريرها بعد توصلها بإفادات الجماعة لا سيما أن الخروقات التي وقفت عليها موجودة و ملاحظاتها متأسسة على أسس قانونية، و بخصوص رأي الرئيس بعدم جواز نشر التقرير المؤقت، أليس من حق المواطن الوصول إلى المعلومة و معرفة طريقة تدبير الناس التي صوت عليها ليقيم موقفه في الانتخابات القادمة؟
