فجر بريس
إتهم المستشار الجماعي بالجماعة الترابية الجعافرة، صلاح الأسمر، الرئيس السابق للجماعة و رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة المحكوم ابتدائيا و استئنافيا في قضية إلغاء المقعد الانتخابي بدوار القسامة و الذي عبد له الطريق لرئاسة المجلس الإقليمي للرحامنة، بإخفاء مجموعة من المستشارين الجماعيين، عقب إعادة انتخاب رئيس جديد للجماعة بعد قرار وزارة الداخلية القاضي بإعادة تشكيل المكتب نظرا لجمعه لرئاستين.
و جاء في صدر الشكاية الموجهة للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، أن كمال عبد الفتاح، الرئيس السابق للجماعة قام بإخفاء سبعة مستشارين، و تهريبهم من منازلهم، سعيا منه إلى هندسة تشكيلة جماعية على مقاسه و ضمانا لنفوذه السياسي بالجماعة القروية، حارما المشتكي من عقد تحالفات مشروعة و واضحة طبقا للقانون، حيث طالب المشتكي النيابة العامة باستعمال الوسائل التقنية الممكنة للاطلاع على مضمون المكالمات التي جرت بينه و بين المستشارين الجماعيين بإدلائه بمجموعة من الأرقام الهاتفية، و الاستماع إلى زوجاتهم.
