فجر بريس
يشهد قطاع التعليم العالي مع بداية الدخول الجامعي حالة من التباين النقابي بشأن سبل تدبير الملفات المطلبية، بعدما اختارت النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصعيد والدعوة إلى مقاطعة الدخول الجامعي، مقابل تمسك نقابتين أخريين بمواصلة الحوار مع الوزارة ورفض الإضراب في الظرفية الحالية.
ويتركز الخلاف أساساً حول الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم وإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، في وقت تؤكد النقابات الرافضة للتصعيد أن مرسوم الزيادة استكمل مراحل توقيعه ويوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، في انتظار عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. كما تشير المعطيات التي أوردتها النقابات إلى أن الزيادة يفترض أن تسري بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وهو ما يجعل توقيت المصادقة النهائية على المرسوم محور ترقب، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ونهاية الولاية الحكومية.
ويبقى الدخول الجامعي الحالي مفتوحاً على احتمال تصعيد جديد، في ظل انقسام الموقف النقابي بين من يرى أن الضغط الميداني ضروري لانتزاع المطالب، ومن يعتبر أن استمرار الحوار وانتظار استكمال المسار القانوني للمرسوم هو الخيار الأكثر جدوى في المرحلة الراهنة.
