فجر بريس
في أفق تنظيم مؤتمره الوطني السادس، عقد الاتحاد العام للفلاحين مؤتمره الجهوي لجهة الدار البيضاء–سطات بمدينة الجديدة، بمشاركة فاعلين وتنظيمات مهنية فلاحية، حيث شكل اللقاء مناسبة لرصد التحديات التي تعترض الفلاحين، وعلى رأسها أزمة العقار وتأثيرها العميق على التنمية القروية والاستثمار الفلاحي.
وفي تصريح له خلال اللقاء، شدد عبد الرحيم لتبي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، على أن هذا الاستحقاق التنظيمي يجب أن يشكل لحظة مفصلية لإعادة بناء الثقة بين الفلاحين والمؤسسات، خصوصًا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، داعيًا إلى تبسيط المساطر وتمكين الفلاحين من حقوقهم العقارية المشروعة.
من جهته، أكد بن شايب، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، على ضرورة تجاوز التعقيدات الإدارية التي تقف حجر عثرة أمام الاستثمار والتنمية، مشددًا على أهمية تبني مقاربة تشاركية تُنصف الفلاح وتُسهم في تحقيق تنمية ترابية عادلة وشاملة، داعيًا إلى إصلاح شامل لمنظومة العقار الفلاحي وتحفيز الاستثمار في المجال.
بدوره، نبّه عبد الحليم المنصوري، أمين مال الاتحاد، إلى حجم التهميش الذي يعيشه الفلاح الصغير، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بنسف فرص التنمية القروية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة إقرار دعم مباشر للفلاحين في ميادين التكوين والتجهيز وتأهيل الموارد.
وفي السياق ذاته، اعتبر عادل الطرمونية، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن المؤتمر الوطني المقبل يُعد محطة نضالية لإعادة هيكلة العمل النقابي الفلاحي، مؤكدًا على أهمية بلورة سياسات عمومية عادلة تضمن الإنصاف والكرامة للفلاح المغربي.
ويأتي هذا اللقاء الجهوي في ظرفية دقيقة تستوجب تظافر الجهود من أجل معالجة الإشكالات البنيوية التي ترهن مستقبل الفلاحة الوطنية، وعلى رأسها العقار، وفتح آفاق جديدة أمام الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، للاندماج في دينامية التنمية.
