فجر بريس
شهد مجلس جماعة “أولاد حسون حمري” بإقليم الرحامنة حالة من عدم الاستقرار، حيث اضطر رئيس المجلس، عبد الرحمان القادري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى رفع جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر، المقررة اليوم الخميس 3 أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقد قاطع الجلسة 10 أعضاء من أصل 18 يشكلون المجلس، بينهم 3 نواب للرئيس. ومن بين المقاطعين 5 أعضاء من حزب الرئيس، بينما ينتمي 3 آخرون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعضوان لحزب الاستقلال.
كان من المقرر أن تناقش الجلسة عدة قضايا، منها مشروع ميزانية 2025، وبرمجة الفائض التقديري، والمصادقة على اتفاقيات شراكة في مجالات الموارد البشرية، والخدمات الاجتماعية، ومكافحة داء السعار. كما كانت ستشمل الدراسة طلبات تتعلق بإحداث ثانوية تأهيلية، وتوسيع شبكة الكهرباء القروية، ودعم الجمعيات المحلية.
يبدو أن هذه المقاطعة تعكس توترات داخل المجلس وتزعزع تحالفات الأغلبية، مما يهدد استمرارية العمل الجماعي.
