فجر بريس
أفادت مصادر مطلعة، أنه مساء يومه الخميس، قد تم تبليغ الكتابة العامة للمجلس البلدي لإبن جرير، بقرار توقيف رئيسة المجلس الجماعي و نائبها الثاني، من ممارسة مهامهم استنادا للمادة 64من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مع الإحالة على المحكمة الإدارية للنظر في ملتمس عزل الرئيسة و نائبها.
و قالت نفسالمصادر، بأن باشا المدينة مصحوبا بالقابض و مفوض قضائي قد انتقلوا إلى مقر البلدية لتبليغ قرار التوقيف.
كما زادت مصادرنا على أن التوقيف جاء استنادا على تقارير لجنة مفتشية وزارة الداخلية و بناء على مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير جماعة بن جرير خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير الى 22 ابريل 2024 ، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، وبعد توصل مصالح عمالة إقليم الرحامنة بالتقرير النهائي للمهمة الذي خلص الى ارتكاب السيدة بهية اليوسفي رئيسة مجلس جماعة بن جرير ونائبها الثاني السيد الحجاج مساعيد مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، واستكمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تمت إحالة طلب عزل المعنيين بالأمر من مكتب وعضوية المجلس الى المحكمة الإدارية بمراكش ، مما ترتب عنه توقيفهما عن ممارسة مهامهما بالجماعة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، ابتداء من زوال يوم الخميس 19 شتنبر 2024
