فجر بريس
عرض المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بجهة مراكش – أسفي، يومه الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بعمالة الرحامنة خلال لقاء تواصلي مع رؤساء الجماعات و الموظفين العموميين و رجال السلطة، آليات اشتغال المؤسسة المنبثقة من دستور 2011 كمؤسسة دستورية ، تقوم بتنمية التواصل بين المرتفقين و الإدارات و الهيئات المخول لها ممارسة السلطة العمومية. حيث تمارس مؤسسة وسيط المملكة في إطار القانون المنظم لها ثلاثة مهام رئيسية تتجلى في المراقبة و الاقتراح و التعديل و الالتزام بضوابط سيادة القانون و الإنصاف، حيث تمارس نوعا جديدا من الرقابة إلى جانب باقي المؤسسات كرقابة تقويمية للقرارات و الأعمال الصادرة عن المؤسسات العمومية في حق المرتفقين عبر توجيه الإدارة في الاتجاه الصحيح و دفعها بالالتزام بتلك الضوابط، و هي القرارات التي تجعلها قوة اقتراحية حقيقية و مصدرا لتعديل القواعد و المساطر التي تضر بالمواطنين في اتجاه تبسيطها و رفع الحواجز البيروقراطية و إصلاح البنيات الإدارية.
و قد بسط التقرير السنوي المرفوع لجلالة الملك جل المعطيات الإحصائية و المؤشرات العامة، حيث توصلت المؤسسة ب8281 شكاية، و تم البث في 2286 منها تدخل في نطاق اختصاصها، وراسلت الإدارات و المؤسسات العمومية في شأن 1775 شكاية أخرى، و طالبت 386 مشتكيا بموافاتها بمستندات و معطيات إضافية للتمكن من النظر فيها، و قامت بحفظ 39 شكاية و إحالة 32 شكاية أخرى على المجلس الوطني للاختصاص، في حين وجهت أصحاب الشكايات التي تخرج عن نطاق صلاحياتها و أشارت عليهم بما يتعين عليهم القيام به.
و قد همت الشكايات المتقاطرة على المؤسسة مجموعة من القطاعات الحيوية في طليعتها وزارة الداخلية وكذا الجماعات الترابية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إدارة الدفاع الوطني، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، و وزارة الصحة.
و في ظل ممارستها لمهامها الدستورية واجهت المؤسسة بعض الاختلالات تربط ارتباطا وثيقا بتنفيذ الأحكام، ربط التنفيذ بالحصول مسبقا على النسخة التنفيذية، المطالبة بتطهير العقار، الحجز على أموال الإدارات، الحكم على الإدارة بالغرامة التهديدية، اقتطاعات التغطية الصحية والاجتماعية، إخراج النصوص التنظيمية، تحيين قائمة الأدوية المعوض عنها، تصفية الوعاء العقاري، مصاريف التكوين، تسوية المستحقات في الإبان، وضعية الإنعاش الوطني، تصاميم التهيئة، و التعامل مع تأسيس الجمعيات.
