قاضية تفضح الاتجار بالقاصرات في المحاكم

كشفت،فاطمة أكدوم، القاضية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال أشغال المائدة المستديرة المنظمة من طرف جمعية حقوق  و عدالة حول “ظاهرة زواج القاصرات: مشاكل و حلول”، أن المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تمنح القاضي السلطة التقديرية لتزويج القاصرات، فتحت الباب أمام التحايل و تحولت إلى أداة للاتجار في البشر.

وأقرت القاضية، أن عددا من محاكم الأسرة، تعرف اتجارا في الفتيات دون سن القانوني للزواج، حيث لا يتردد قضاة في نخاسة سلطتهم التقديرية الإيجابية لفائدة الأسر، التي تريد تزويج أبنائها القاصرين، أو ترغب في لملمة “الفضيحة” بتزويج البنت من مغتصبها، وهي الممارسة التي أنعشت زواج الطفلات وقوضت جهود المغرب لوقف الظاهرة. حسب ما أوردته جريدة الصباح هذا اليوم.