علمت فجر بريس من مصادر مطلعة أن نسخة تبليغية من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستيناف الإدارية بمراكش و المؤيد للحكم الابتدائي، الذي يقضي بإلغاء الانتخابات الجماعية بدوار لقسامة بالجعافرة، قد وضع على مكتب عامل إقليم الرحامنة، و نسخة تبليغية أخرى وجهت لباشا مدينة ابن جرير، ليبلغها بدوره إلى البرلماني. ويترقب الرأي العام المحلي باهتمام كبير ردة فعل عامل الإقليم اتجاه هذا القرار القضائي، و التي يبقى عنوانها البارز هل سينفد الحكم بشكل تلقائي أم سيقذف به إلى مرمى وزارة الداخلية، و التي ستحدد مصير التنفيذ، إما الآن أو في انتظار قرار محكمة النقض، ليتخذ الحكم صبغة قوة الشيء المقضي به، في حالة ما إذا سلك البرلماني مسطرة الطعن غير العادي ضد قرارا محكمة الاستيناف، فحسب مصادر مطلعة فإن المسألة باتت مسألة وقت لا غير و ستتخذ جدولة زمنية لا تتعدى شهرين في حالة الطعن أمام محكمة النقض.
فجر بريس
