لماذا تحول عامل إقليم الرحامنة من مدعى عليه في المرحلة الابتدائية إلى مستأنف عليه في قضية دوار القسامة؟

بعد صدور القرار  الاستينافي رقم 1726 في الملف عدد 1103/7107/2015، المحفوظ بكتابة الضبط بمحكمة الاستيناف الإدارية بمراكش، و المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لقسامة، بمكتب التصويت رقم 25 بجماعة الجعافرة بإقليم الرحامنة، ظهرت معطيات جديدة مدعاة للاستغراب و طرح الأسئلة المؤرقة التي تحتاج إلى ألف جواب و جواب.. الجديد و المثير للجدل هو كيف تحول عامل إقليم الرحامنة من مدعى عليه إلى جانب البرلماني كمال عبد الفتاح في المرحلة الابتدائية، حيث صدر حكم يشملهما معا باعتبار عامل الرحامنة المسئول الأول عن السلطة الوصية عن إجراء الانتخابات و سلامتها و نزاهتها، و البرلماني باعتباره فائزا بها، بإلغاء العملية الانتخابية، إلى مستأنف عليه من طرف البرلماني إلى جانب مبارك بلفصال المطالب بإلغاء الانتخابات من أساسها.  و يتساءل المتتبعون للشأن السياسي عن السر في هذه الانعطافة بهكذا شكل و أقحم كمال عبد الفتاح عامل الإقليم في خانة المستأنف عليه في الوقت الذي كان مدعى عليه بجانبه؟