بيان حقيقة بخصوص تقرير لجنة التعبئة الوطنية التابع للمركز المغربي لحقوق الانسان(م.د.م) حول ساكنة أولاد عيسى بالجعافرة

على إثر التقرير الصادر عن لجنة التعئبة الوطنية التابع للمركز المغربي لحقوق الإنسان(م.د.م)، و الذي اعتبرت فيه المنظمة الحقوقية ساكنة دوار أولاد عيسى بجماعة الجعافرة، ساكنة تعيش انتهاكات بالجملة، تتحمل مسؤوليتها كل من السلطات المحلية و الإقليمية و البرلماني الذي يشغل في نفس الوقت رئيس الجماعة المذكورة، و الذي طالبت فيه المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق فوري إزاء ما تعانيه الساكنة من شطط في استعمال السلطة و من نهب لأراضيهم بطرق غامضة، توصلت الجريدة ببيان حقيقة مذيل بستين توقيعا من ساكنة دوار أولاد عيسى بجماعة الجعافرة إقليم الرحامنة، تعلن فيه للرأي العام المحلي و الوطني، أنها لم تتعرض لأي تهديد أو ترهيب من طرف رئيس جماعة الجعافرة و النائب البرلماني، و أن ممثل المنظمة الحقوقية استقدم معه أشخاصا لا ينتمون إلى الدوار و سجل تصريحاتهم المسيئة لرئيس الجماعة و النائب البرلماني لاعتبارات سياسية و انتخابية و تحايل على الرأي العام المحلي و الوطني، و أن التقرير الذي يشير إلى عدد ساكنة الدوار و التي حددها في 300 أسرة متضررة، في حين أن الشكاية المرفقة و التي اعتمدتها المنظمة الحقوقية لا تتضمن إلا 8 توقيعات لا تشير لا تصريحا و لا تلميحا لرئيس الجماعة و السلطة المحلية.

و أردف محررو البيان، بأن السلطات المحلية و الإقليمية لم تدع يوما من الأيام بأن الامر يتعلق بمشروع ملكي، خاصة و أن المستثمر المعني قد زار المنطقة كما أشار ذلك “التقرير” المنشور في تناقض صارخ بين فقراته. و بخصوص النسخة الموجزة من سجلات الحالة المدنية و الموقعة على بياض و التي سبق لوسائل الإعلام أن تداولتها منذ عدة أشهر، لا تمت بصلة لا من قريب أو من بعيد لساكنة الدوار، و أن مستشارا جماعيا هو من أدلى بصورة شمسية للنسخة المذكورة.

و اختتم البيان، بتصريح أحد أعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان(م.د.م)، في نهاية لقائه بالساكنة و أمامها بأن هدفه من الزيارة هو خلق المتاعب لرئيس الجماعة و برلماني المنطقة و السلطات المحلية، معلنين للرأي العام، أنه لا علاقة لهم بما ورد في التقرير.