فجر بريس
شهد مقر قيادة صخور الرحامنة، في بحر هذا الأسبوع، حوارا موسعا جمع بين النائب الإقليمي لوزارة الصحة، و أعضاء لجنة التنسيق و التتبع المكلفة بمتابعة ملف المركز الصحي، بحضور القائد ممثل السلطة المحلية. حيث انصب الحديث حول المشاكل التي يعيشها المركز الصحي، و التي جاء على رأسها العنصر البشري، المسيطر على هذا المرفق العمومي، و الذي يسيره تبعا لنزعاته و مصالحه الشخصية ضاربا بعرض الحائط حق المواطنين في الاستفادة من خدماته،مما أدى إلى تولد حالة احتقان شعبي، توج بوقفتين احتجاجيتين أمام المركز المنكوب.
و حسب مصادرنا التي حضرت الحوار، فقد أقر النائب الإقليمي لوزارة الصحة، بوجود اختلالات كثيرة في تسيير و تدبير هذا المرفق، مبديا أسفه على الممارسات الغير مسؤولة لبعض الكوادر الطبية. و أمام جملة الخروقات و الاختلالات، التي يشهدها المشهد الصحي بالصخور، سلم المسؤول الإقليمي للصحة بالأمر الواقع ناطقا ” هادوا ما خلاو ليا باش ندافع عليهم”، ملتزما بتنفيذ جل مطالب الساكنة حسب الأولويات مع مراعاة الإمكانيات في إطار القانون حيث جاءت إلتزاماته على الشكل التالي:
ـ محاسبة و معاقبة كل من تبت إخلاله بواجبه المهني أو ابتزازه للمواطنين و تعسفه عليهم.
ـ إشرافه بشكل شخصي و مباشر على تسيير المركز الصحي بصخور الرحامنة.
ـ نشر لائحة الأدوية و تغيير المسؤول على تدبيرها.
ـ التسريع بفتح قاعة الفحص بالأشعة.
ـ العمل على تجهيز المركز الصحي و تأهيله
ـ نشر لائحة الأطباء و الممرضين المداومين بالمركز بشكل دوري
ـ خلق مصلحة الإستقبال و الإرشاد بالمركز.
تزويد المركز بسيارة إسعاف تابعة للوزارة.
ـ تدبير النفايات الطبية.
