فجر بريس
بمناسبة اليوم الاحتجاجي الوطني، الذي ينظمه تحالف اليسار الديمقراطي أصدر هذا الأخير بيانا للرأي العام الوطني، يحدر فيه من خطورة الاحتقان الاجتماعي الذي يهدد السلم الاجتماعي و يندر بالانفجار، عبر إصرار الحكومة على تحميل المواطنين و المواطنات اختياراتها اللاشعبية، و استمرار سيادة سياسة التحكم و احتكار السلطة و تفاقم الرشوة و الفساد و المس باستقلالية القضاء و الإفلات منم العقاب، و الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي. كنتيجة حتمية لاستمرار السياسة المخزنية المتحكمة في منابع الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، الشيء الذي يتعارض مع تطلعات الجماهير الشعبية التواقة إلى الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية و الكرامة و إلى إصلاحات دستورية و سياسية عميقة كفيلة بتطوير النظام السياسي من ملكية تقليدية إلى ملكية برلمانية و إطلاق أوراش إصلاحية قادرة على وضع البلاد على السكة الصحيحة للتقدم و النماء و المواطنة الكاملة.
و جاء هذا البيان، في ظل تفاقم الأوضاع الاجتماعية و تمادي الحكومة في تفقير الشعب عن طريق قانون المالية لسنة 2014 المجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل غياب رؤيا حكومية واضحة المعالم برهن السيادة الوطنية لمؤسسات المالية الدولية و تبني الاقتصاد النيوليبرالي، الذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للشعب بضرب الخدمات العمومية و استشراء المقاربات الاحسانية وارتفاع مؤشرات العطالة و الفقر و التهميش و ضرب المنظومة التربوية و التعليمة في العمق عبر مسلسلات إصلاحية فاشلة.
