فجر بريس
وجه النائب البرلماني عبد الحق فائق عن دائرة الرحامنة، سؤالا إلى وزير الاقتصاد والمالية حول سياسة الوزارة لإرساء عدالة ضريبية، معتبرا أن العدالة الجبائية حق دستوري تم التنصيص عليه في الفصلين 39 و75 من الدستور، حيث جاء في المادة 39، “على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”.
و أوضح فائق أن إحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2018 تبين أن الضرائب المباشرة تمثل فقط 40.90 في المائة من المداخيل، بينما تمثل الضرائب غير المباشرة 59 في المائة، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وهو ما يعكس انعدام العدالة الجبائية لأن أركان العدالة الضريبية تتمثل في المساواة أمام الضرائب، مبرزا أن هذه الوضعية المتسمة بالتناقض تعكس النمو المستمر للواردات وبالتالي الطلب على الاستيراد نحو المنتجات الأجنبية على حساب المنتجات الوطنية.
