فجر بريس
في عز الأزمة الاقتصادية التي تمر منها المملكة و الإفلاس المرتقب لخزينة الدولة، ارتأى رئيس الحكومة إلا أن يزيد “الشحمة في ظهر”المشاهير من الرياضيين و الفنانين و رجال الدين المستفدين من مأذونيات النقل و الكريمات، مقابل إرجاعها إلى الدولة و التخلي عنها. ستكلف هذه العملية ميزانية تنأى عن حملها الجبال ب 930 مليار درهم، على مدى ثلاث سنوات، تدفع من جيوب دافعي الضرائب. هذه العملية الانتحارية، ستساهم بشكل كبير في استنزاف خزينة الدولة، و تعميق الهوة الاقتصادية و نسف كل دعوات الإصلاح و محاربة الفساد، و دخول الحكومة في زواج متعة مع اقتصاد الريع الذي استشرى بوتيرة تصاعدية في المجتمع.
سلمت تلك الكريمات، كورق كرتوني لشخصيات ينعمون في رغد العيش و نعيم الحياة، دون أن تستفيد منها الدولة و دون أن يدفعوا أصحابها و لو سنتيم إلى خزينتها، و الآن ستستردها الدولة في مقايضة مقيتة بأكياس من “الزًرْقََََلاف”، حيث سيأخذ “العِيَانْ” من المستفيدين أربعين مليون سنتيم، في الوقت الذي كان على الحكومة استردادها دون أن تخسر عليها “مليم” واحد في إطار الشرعية و المشروعية، و منحها للمعوزين و المحتاجين، أو للمعطلين في إطار شركات بدفتر تحملات واضحة، مع تمكينهم من جميع التسهيلات المسطرية و البنكية.
لكن على ما يبدوا، أن صندوق الحكومة يعيش انتعاشة و فائضا ماليا منسكبا من مداخيل البترول !! و الفوسفاط… استطاعت به تفكيك طلاسم الأزمات الاجتماعية بكل أشكالها و الناس نيام. و ما احتجاجات و اعتراضات المواطنين غير “ضسارة و سيبة”، و وقفات المعطلين و اعتراضهم لسبيل رأس الحكومة أمام البرلمان غير” تبرهيش ديال الدراري الصغار” و رغد في زبد، إنها نفس المهزلة تتكرر يوما بعد يوم، و “مِنْ حَدْها كتْقَاقي و هي كتزيد في البيض”.
