فجر بريس
احتضنت مدينة مراكش، يومه الخميس، الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، و الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تحت شعار” من أجل وضع قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية و توفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية.
ويهدف هذا اللقاء، إلى توسيع دائرة التشاور و تعميق التفكير في أسئلة التدبير الجماعي، و تنشيط النقاش و خلق رأي عام جماعي لذي المنتخبين و المنتخبات، مع بلورة وجهة نظر مشتركة بين المنتخبين بخصوص الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، حيث حضر هذا اللقاء رؤساء و رئيسات المجالس الجماعية و رؤساء المجالس الجهوية و الإقليمية، و المنتخبون و البرلمانيون و البرلمانيات و الكتاب العامون للجماعات الترابية و المتصرفون الماليون.
و انخرط المشاركون، في النقاش عبر ثلاثة ورشات رئيسية، حيث تمحورت الورشة الأولى حول الميثاق الجماعي في ظل الدستور الجديد، و تطرقت إلى اختصاصات و مسؤولية الجماعة الترابية لتكون ملتقا حقيقيا لجميع المشاريع التنموية في بعدها الترابي، كما تمت مناقشة مدى ملائمة الميثاق الجماعي الحالي مع مستجدات الدستور الجديد. الورشة الثانية تمكن من خلالها المشاركون من التبحر في المالية المحلية، عبر طرح سبل تمكين الجماعات الترابية من الوسائل المالية الضرورية لممارسة اختصاصاتها تماشيا مع مقتضيات الدستور الجديد، و مناقشة آليات التمويل و نظام توزيع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة و آليات توزيعها بين الجماعات الترابية. الورشة الثالثة، تطرقت بتشخيص دقيق لعوائق السير الجيد للجماعات الترابية في المرحلة السابقة، عبر مناقشة آليات المواكبة و المصاحبة من المجال الوصائي نحو منظور جديد للوصاية يكرس الانتقال من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة، و الحث كذلك على ملائمة مهام المفتشيات مع مقتضيات الدستور و تقوية دورها في المواكبة، و الزامية التطوير الذاتي للجماعات الترابية إلى جانب كل الفاعلين و الهيئات المعنية بإعادة تأهيل مواردها البشرية المنتخبة أو المعنية، كما انصب النقاش حول آليات مراقبة الجماعات الترابية من طرف أجهزة الدولة المعنية، عبر تكريس مبدأ لا مركزية المنازعات الإدارية، و مراقبة المشروعية، و المساءلة و المحاسبة من خلال المجالس الجهوية للحسابات.
