فجر بريس
طوى القضاء آخر صفحات أحد أبرز ملفات جرائم الأموال بإقليم الرحامنة، بعدما قضت محكمة النقض برفض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤيدة بذلك القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال.
وبهذا القرار، أصبح الحكم الصادر في حق رئيس جماعة الطلوح نهائياً، بعد إدانته من أجل جرائم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير والارتشاء، حيث استقر الحكم على عقوبة حبسية مدتها سنتان، تنفذ منها سنة واحدة، فيما أوقفت المحكمة تنفيذ السنة الثانية، إلى جانب الغرامة المالية المحكوم بها.
وكانت النيابة العامة قد طعنت بالنقض، معتبرة أن محكمة الاستئناف لم تعلل بما يكفي قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ جزء من العقوبة، غير أن محكمة النقض اعتبرت أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية وفق القانون، وأن تعليلها كان كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية، لتقضي برفض الطلب وتأييد القرار الاستئنافي.
وباستنفاد جميع مراحل التقاضي، ينتقل الملف من ساحات القضاء إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، إذ باتت تلوح في الأفق إمكانية مباشرة مسطرة العزل من رئاسة وتسيير شؤون الجماعة، بتوفر الشروط والإجراءات القانونية المقررة لذلك من قبل السلطات المختصة. وبذلك، يفتح الحكم النهائي مرحلة جديدة قد تكون لها تداعيات مباشرة على مستقبل تدبير جماعة الطلوح.
