فجر بريس
على مرمى حجر من جامعة محمد السادس للبوليتكنك، بمدينة بن جرير توجد بقعة أرضية على مساحة عشر هكتارات، تعود ملكيتها لورثة شعبان بريك بن الحسن وورثة حليمة الفارسي، انتزعت ملكيتها من أصحابها لصالح المكتب الشريف للفوسفاط، و هي الآن محل نزاع، يقول أحد ورثة هذه الأرض: إننا لا نعارض المنفعة العامة، لكننا نرى أن هدف نزع الملكية لا علاقة له بالواقع، كما يرى الورثة أن مسطرة نزع الملكية شابتها خروقات، بحيث قضت المحكمة الإدارية بمراكش برفض طلب نزع الملكية في حكم صادر بتاريخ2002/ 01/30 ،هذا الحكم لم يطعن فيه المجمع الشريف للفوسفاط، واكتفى بالطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير، برغم من أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص، كما أنه لم يستصدر مرسوما جديدا لنزع الملكية. الغريب في هذا النزاع أن فصوله تعود لسنة 1977، وهي سنوات ليست بالقليلة، تضيع فيها مصالح أسر وتشرد عائلات، في حين أن القانون واضح، ففي كل بلاد العالم يتم نزع الملكية إذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العليا والمنفعة العامة، بالمقابل يتم تعويض المتضررين، وهو الأمر الذي تماطل فيه المجمع الشريف للفوسفاط، فهذه العائلات راسلت الجهات المسؤولة من أجل التدخل لإيجاد حل ينصف الجميع، لكنها لم تجد من ينصف، ورغم المماطلات في إحقاق الحق، وإيقاف نزيف ضرر يلحق الورثة، يظل هؤلاء متشبثين بالمطالبة بحقهم من شركة طالبت بنزع الملكية عن أرضهم من أجل استغلالها في استخراج الفوسفاط، كما جاء في المرسوم القاضي بنزع الملكية الصادر ب 14 / 09 / 1977 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 3385، غير أن هذا الأمر لم يحصل بحيث تم استغلال أراضي مجاورة للأرض محل النزاع في بناء مجمعات سكنية كحي مولاي رشيد، وتشييد جامعة محمد السادس للبوليتيكنك، ويطالب الورثة بالتعويض عن الأرض، وفي تصريح للسيدة خديجة شعبان، امرأة أنهكها المرض، وهي إحدى ورثة الأرض محل النزاع تقول: نطلب من ناصر المظلومين، الذي دائما يحسم بقرارته التي تعيد الحق لذويه، أن يتدخل من أجل رفع الظلم عنا، ففي هذا البلاد لم يعد لدينا غير الله والملك محمد السادس حفظه الله لنا، لذلك سنفضح كل من يماطل من أجل الاستلاء على حقنا.
يونس لبيض
