
كشف عبد الصمد الإدريسي، محامي بهيئة الدفاع عن المعتقلين في قضية “الإشادة بمقتل السفير الروسي”، و الذين يوجد من بينهم خمسة متهمين من شبيبة العدالة و التنمية، أن موضوع التهمة تجاوز قضية الإشادة بجريمة إرهابية، و وصل إلى حد التحريض و ارتكاب أفعال، الشيء الذي أدخل القضية إلى مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب. حسب ما نشره الموقع الرسمي للعدالة و التنمية.
و قال عضو هيئة الدفاع أن المطلوب هو محاكمة المتهمين بمقتضيات قانون الصحافة و النشر، و ليس مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب. مشيرا إلى أن هيئة الدفاع آزرت المتهمين عند المكتب المركزي للأبحاث القضائية، و عند النيابة العامة، و ستحضر معهم الاستنطاق التفصيلي عند قاضي التحقيق يوم غذ الثلاثاء، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على أعضاء من شبيبة العدالة و التنمية، و لكن هناك أفراد آخرين لا علاقة لهم بالتنظيم الشبابي لحزب العدالة و التنمية، متهمين في هذا الملف.
فجر بريس