نشرت وزارة العدل والحريات، يومه الخميس، بلاغا، تؤكد فيه مصادقة الملك محمد السادس على نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و التي تضمنت مقترحات المجلس بخصوص دورة مارس 2015، و التي كان عزل القاضي محمد الهيني من بين نقطها.
و يشار إلى أن الهيني قد أحيل من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على المتابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء على خلفية إبدائه لرأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما.
فجر بريس
