قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير، يومه الاثنين، بعدم الاختصاص في الملف الذي يتابع فيه موظف جماعي بالجماعة القروية انزالت لعظم، بتهمة التزوير في وثيقة عرفية و استعمالها، و إحالته على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
و ترجع فصول القضية إلى إقدام الموظف الجماعي المكلف بتصحيح الإمضاء، إلى تزوير وكالة للسيارات و تصحيح إمضاءات وهمية بدون حضور أصحابها، و هذا ما اعترف به الموظف أثناء مراحل التحقيق و أمام النيابة العامة، قبل أن تبث المحكمة في القضية و تقضي بعدم الاختصاص و إحالة الملف على محكمة الاستيناف بمدينة مراكش.
فجر بريس
