هل بمقدور الجماعة الحضرية لابن جرير أداء مستحقات ذوي الحقوق من المنزوعة أراضيهم؟

ما زال مسلسل نزع ملكية أراضي الخواص مستمرا بمدبنة ابن جرير، لأجل ما يسمى بالمنفعة العامة، و آخر الفيء قرار المجلس الحضري بنزع ملكية  ورثة “الغزاونة” بجانب المدارة الرئيسية بمدينة ابن جرير، و التي كانت المحتضنة  للحفلات و العروض الموسيقية لمهرجان “أوتار”، الذي اختفى مع أولى هيجان حركة 20 فبراير، و بقي نسيا منسيا لليوم، و المفارقة العجيبة أن المجلس الحضري قرر نزع ملكيتها و أطلق عليها اسم ساحة أوتار، الذي صار سرابا و ذاكرة جماعية.

الشرارة التي أججت الاحتجاجات على نزع هذه الملكية، هي قيمة التعويض التي حددت في 120درهم للمتر المربع، و التي اعتبرت هزيلة بالمقارنة مع الموقع الاستراتيجي للوعاء العقاري، و كذلك بقيمة التعويضات التي منحتها بلدية ابن جرير لأراضي انتزعت في نفس المنطقة بأثمنة حاتمية و كرم طائي و هي البقع التي تعود ملكيتها لبعض الوجهاء و الأعيان و رجال الأعمال المحسوبون على المجلس الحضري السابق.

اليوم، و مع  النهم الزائد  للمجلس الحضري في نزع ملكية  الأراضي، ازداد عدد الأراضي  المنزوعة بربوع مدينة ابن جرير، و قدرت مستحقات ذوي الحقوق من لدن لجنة التقييم بالمليارات، و التي يمكن أن تزداد بشكل مهول بصدور أحكام قضائية لفائدة من اختاروا اللجوء إلى القضاء سخطا على تقييم لجنة التقييم، الشيء الذي يطرح تساؤلا مشروعا هل بإمكان الجماعة الحضرية تسديد مستحقات ذوو الحقوق علما أن الفائض المحقق يلتهم فيه تسديد دين قرض التجهيز الجماعي حصة الأسد، و الباقي جزء يسير منه يوجه لتسديد مستحقات ذوي الحقوق من المنزوعة أراضيهم و جزء آخر يبرمج لإنجاز بعض المشاريع المتواضعة. فهل قدر المواطنون البسطاء الذين يعتبرون نزع ملكيتهم بثمن أقل ما يمكن القول عليه انه ثمن رمزي، اغتصابا و استيلاء بموجب القانون، أن ينتظروا مستحقاتهم لعقود عديدة؟