فجر بريس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستيناف بالرباط، ليلة الثلاثاء و الأربعاء، أحكاما قضائية تراوحت بين سنتين و عشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من ضمنهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم الاحتجاز و الرشوة و الشطط في استعمال السلطة.
حيث قضت ذات المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق عنصرين أمنيين فيما دانت العنصرين الأخريين بثمانية سنوات، و ستة سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخدتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة و استغلال النفوذ، و الشطط في استعمال السلطة و النصب و إفشاء السر المهني.
و نفس القضية، قضت المحكمة بالسجن ست سنوات نافذة في حق أربعة متهمين ، وبخمسة سنوات نافذة في حق متهمين اثنين ، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين ،فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين. بتهم تتعلق ب “المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية” كل حسب المنسوب إليه.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة “تكوين عصابة إجرامية”. وفيما يتعلق بالمطالب المدنية ، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش ، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.
