فجر بريس
عاشت عمالة إقليم الرحامنة صباح يومه الأحد حالة من الغليان، حيث احتشد اغلب الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر، أمام العمالة بعد اكتشافهم أن مصالح العمالة لم تقم بإشهار جميع أسماء المترشحين باللوائح الإقليمية الخاصة بالانتخابات الجهوية و اكتفت بإشهار و كلاءها، مما اعتبر خرقا سافرا للفقرة الأخيرة من المادة 9 من قانون الانتخابات“بمجرد تسجيل التصريحات، تقوم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، بإشهار ها بواسطة اعلانات أو أي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال”. و القضية انفجرت بعدما قام عون قضائي بزيارة مقر الباشاوية الذي وجده مغلقا، ثم من بعد الى مصالح العمالة من أجل إجراء معاينة مجردة، و تحرير محضر قضائي بذلك و تسليمه للحزب المعني بالأمر للطعن بالمحكمة الإدارية. و الحكاية الكامنة وراء كل هذه الزوبعة، تتجه نحو الطعن بعدم أهلية التهامي محب في الترشح، نظرا لحالة التنافي التي يعيشها حسب مقتضيات المادة 82 من مدونة الانتخابات، حيث تم اكتشاف أن السلطات اكتفت بإشهار وكلاء اللوائح دون باقي المترشحين، مما جعل القضية تعرف منحا آخر بتقاطر الغالبية من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، لتدخل في اخد و رد مع مصالح العمالة، قبل أن تتدارك هذه الأخيرة الموقف و تشهر جميع المترشحين، ليحرر بذلك العون القضائي محضرا للمعاينة يتبث بأن السلطة اكتفت باشهار وكلاء اللوائح دون اشهار و اعلان باقي المترشحينطط، وقد حضر حميد العكرود المنسق الإقليمي لحزب الحمامة على وجه السرعة بعدما أجرى هو الآخر محضر معاينة مماثل بباشوية سيدي بوعثمان، حيث من المرتقب أن تنحى الأمور منحا جديدا من خلال التوجه نحو المحكمة الادارية لتقديم الطعون و .التي تبقى لائحة الأصالة و المعاصرة المؤدية إلى انتخاب أعضاء مجالس الجهة اللاءحة رقم 1 المطلوب قطافها.
و علمت فجر بريس، أن طعونا أخرى ستعرف طريقها إلى المحكمة الإدارية في الأيام القليلة القادمة، تطعن في عدم أهلية الترشح لخمسة أعضاء باللائحة المحلية لحزب الأصالة و المعاصرة.
