أدانت منظمة “حريات الإعلام و التعبير حاتم”، عبر بيان لها، كل أشكال التضييق و تلفيق التهم الكيدية لفاضحي الممارسات الريعية و الفساد بكل أشكاله، على إثر إقدام رئيس جامعة القاضي عياض على رفع دعوى قضائية، ضد الأستاذ أحمد بومهدي ـ عضو مجلس الجامعة ـ بتهمة تسريب وثيقة رسمية تخص تعويضات مالية. كما استغربت المنظمة الإعلامية هذا السلوك الصادر عن رئيس الجامعة، و الذي كان من المفروض فيه أن يعطي نموذجا مثاليا في تحصين الولوج إلى المعلومة و ترسيخ الديمقراطية و مقومات التدبير الرشيد.
كما دعت ذات المنظمة الحكومة المغربية إلى الإفراج و بلورة القانون المحصن للولوج إلى المعلومة يتل ائم و تطلعات المجتمع المدني، إلى جانب دمقرطة تسيير الجامعات و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و نشر البيان كما توصلنا به عبر البريد الإلكتروني على الرابط التالي:
فجر بريس
