توقيف و عزل مرتقب لرؤساء جماعات ترابية

علمت، فجر بريس، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية ستفرج قريبا عن لائحة بأسماء رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين، صدر في حقهم قرار العزل عن ممارسة مهامهم الجماعية، و تضم هذه اللائحة أسماء بعض رؤساء الجماعات الترابية يجمعون بين التسيير الجماعي و العضوية البرلمانية. و يأتي  قرار العزل اعتمادا على تقارير لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، و التي تقوم بأكثر من 100 مأمورية تفتيش و مراقبة سنويا،  حيث  وقفت على مجموعة من الخروقات في طريقة التدبير و التسيير المالي و الإداري للجماعات الترابية و مدى احترام موظفيها لمراسيم القوانين و النشرات الدورية الصادرة عن الوزارة الوصية. و بالموازاة مع ذلك رصد المجلس الأعلى للحسابات، خروقات و تجاوزات في تدبير 48 جماعة محلية، تهم اختلالات في  تنفيذ المشاريع المبرمجة و التلاعب في تمرير إبرام الصفقات العمومية و رخص البناء و تعثر تنفيذ المشاريع بعد صرف اعتماداتها المالية.