فجر بريس
أصابت موضة التنازلات حزب الأصالة و المعاصرة عن تعويضات البرلمانيين، كما وقع السنة الفارطة بإعلان برلمانيين التخلي عن رواتبهم. و الأكيد منكل هذا أنه لم يثبت أن تخلى أي برلماني عن راتبه أو معاشه.
وحسب مصدر فجر بريس، أنه حسب القوانين المنظمة لسير البرلمان، لا توجد صيغة قانونية تبيح التخلي عن تعويضات البرلمانيين، لأنها تحول بشكل تلقائي إلى حساباتهم البنكية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاعها لخزينة الدولة.
و تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة و المعاصرة قد دعا جميع نوابه البرلمانيين إلى التخلي عن تعويضاتهم الشهرية عن فترة العطالة التي عرفها مجلس النواب قبل انتخاب رئيسه.
