
الخطر الإرهابي دفع بالدولة إلى إعادة النظر في الطريقة المتبعة في استيراد و توزيع المواد المتفجرة التي تستعمل في قطاع الطاقة والمعادن و الأشغال الكبرى، عبر مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة لهذه العملية. وتأتي هذه الخطوة بفعل الخطر الذي تشكله هذه المواد على الأشخاص و الممتلكات، خلال جل مراحل العمل بها من التصنيع و الاستيراد و إلى الاستعمال. حسب ما نشرته جريدة المساء الصادرة ليوم غذ.
فجر بريس