
أفادت مصادر مطلعة أن أوامر عليا صدرت، بحر الأسبوع الماضي، للفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستئناف تحقيقاتها مع عدد من رؤساء الجماعات الترابية، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013، سجلت فيها اختلالات و خروقات في التسيير و التصرف في أموال عمومية، إبان تسييرهم لجماعاتهم الترابية. و أفادت نفس المصادر، بان الأوامر صدرت بعد مرور عدة أشهر من صدور نتائج الاقتراعات الجماعية و الجهوية، التي كانت سببا في توقف التحقيقات. حسب جريدة ” الصادرة يوم غذ “الأخبار”
فجر بريس