فجر بريس
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستيناف بمراكش بعد المداولة في قضية النائبة الرابعة لرئيس المجلس الحضري لابن جرير، إحالة القضية من جديد على الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لابن جرير، بعدما اعتبرت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف أن الأعمال المرتكبة من طرف نائبة الرئيس، لا ترقى إلى مستوى جناية التزوير بإثبات وقائع تعلم بعدم صحتها حسب فصول القانون الجنائي المغربي.
و جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بابن جرير، قذفت بقضية نائبة الرئيس إلى محكمة الاستئناف بعدما لم تراوح رفوفها منذ سنة 2012، حينما قدم أعضاء من المعارضة شكاية إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها المستشارة الجماعية، بإصدار وثيقة تعلم بعدم صحة وقائعها، و هي القضية التي تابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، و أسالت مدادا كثيرا على صفحات الجرائد، لتعرف مسارا و منعرجا جديدا مع تغيير رئاسة المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم بعد ركود دام لسنوات أن القضية لا تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية لترمي الكرة بمرمى محكمة الجنايات، و التي بدورها أرجعت الوديعة إلى المحكمة الابتدائية من جديد.
