فجر بريس
قال عبد الله ساعف، رئيس مركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية والوزير السابق لقطاع التربية الوطنية، يوم أمس الثلاثاء، خلال ندوة احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إن السياسة الثقافية في المغرب لم تحظ بالمكانة التي تستحقها، وظلت تُعامل كقطاع ثانوي ضمن السياسات العمومية.
وأوضح ساعف، خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان “الثقافة كرهان تنموي: أي دور للسياسات العمومية؟”، أن الثقافة ينبغي أن تحتل موقعًا مركزيًا إلى جانب قطاعات يعتبرها أساسية مثل التعليم والصحة والسكن والشغل، بالنظر إلى دورها في تعزيز التماسك المجتمعي.
وأضاف أن الوضع القائم منذ الاستقلال يعكس استمرار ضعف الاهتمام بالشأن الثقافي، سواء على مستوى التمويل أو الإمكانيات الموجهة لقطاع الثقافة، وهو ما لا ينسجم، حسب قوله، مع الأدوار المنتظرة منه داخل السياسات العمومية.
كما توقف المتحدث عند التحولات التي عرفها المجال الثقافي خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع حضور الكتاب والمبدعين مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، في مقابل صعود الثقافة الرقمية التي أعادت تشكيل أنماط الإنتاج والتلقي الثقافي بشكل واسع.
وأكد ساعف أن الثقافة تظل عنصرًا مهمًا في مسار التنمية، لكنها ليست العامل الوحيد، إذ تتداخل مع عوامل اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية أخرى. واعتبر أن موقع الثقافة في السياسات التنموية اليوم يختلف جذريًا عما كان عليه في السابق.
وختم بالتأكيد على أن التعددية الثقافية تُعد سمة أساسية في المجتمع المغربي، وأن التماسك الوطني قائم رغم تنوع الروافد الثقافية وتعددها، وهو ما يمنح المجتمع قدرة على استيعاب الاختلاف.
