قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن احتياطات العملة الصعبة الحالية، التي تبلغ حوالي 24 مليار يورو، كافية وتغطي أكثر من 5 شهور من واردات السلع والخدمات.

وذكر الجواهري، في حديث لوكالة الأناضول التركية، أن التطورات المرتبطة بـ”كورونا” تتسارع بكيفية مقلقة، مضيفا: “نحن بصدد تحديد السيناريوهات والإجراءات التي يمكن أن تخفف من تأثير الفيروس، بما في ذلك تعزيز احتياطي النقد الأجنبي”.

في المقابل، اعتبر والي بنك المغرب أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تتوالى بسرعة كبيرة، وهو ما يخلق حالة كبيرة من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع في الأسابيع والشهور المقبلة.

وأبرز المتحدث أن “ما يبعث على الرضا هو التدفق العفوي للتضامن من جميع المغاربة والشركات والمؤسسات العمومية والخاصة. وبمساعدة استجابة الحكومة السريعة، فقد تجنبت بلادنا الوضع الأسوأ”.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن إحداث صندوق لتدبير مواجهة حائجة فيروس كورونا المستجد بتعليمات من الملك محمد السادس، بلغت موارده أكثر من 30 مليار درهم.

وسيوجه الصندوق للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، إضافة إلى دعم “الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابير فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

وأورد الجواهري في حديثه أنه “من الواضح أن الأولوية هي أولاً وقبل كل شيء للصحة، والتكفل بالأسر الأكثر ضُعفاً، التي تتأثر بتدابير توقف بعض الأنشطة، والقيود المفروضة على التنقل”، مشيرا إلى أن “هناك قطاعات من الاقتصاد أكثر هشاشة، كالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، علينا أن نبقيها قائمة”.

وبخصوص المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم إلى 5 في المائة، قال الجواهري إن “ذلك لن يسهم فقط في تطوير سوق الصرف المغربي، بل سيعزز أيضا مرونة الاقتصاد”.

ويرى الجواهري أن الاقتصاد المغربي سيصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بالأزمة الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

هسبريس