فجر بريس
لبرمجة جيل جديد من البرامج التنموية، عاد المغرب ليُفعّل إحدى أهم أدوات الحكامة التشاركية: اللقاءات التشاورية المفتوحة مع المواطنين، وهي الدينامية التي دعا إليها جلالة الملك، ويشرف عليها الولاة والعمال عبر مختلف جهات البلاد.
في هذه اللقاءات، تحدث المواطنون بصراحة وجرأة، وبسطوا أمام المسؤولين رزمة المشاكل التي أثقلت الواقع اليومي للأسر، وهي في جوهرها ليست جديدة؛ بل هي ذات الأعطاب البنيوية التي توارثها الآباء والأجداد، والتي لم تُفلح السياسات العمومية المتعاقبة في حلّها بشكل جذري.
والجامع بينها ثلاثية معروفة لا تحتاج إلى تسمية جديدة: التعليم، الصحة، والتشغيل… مثلث يختصر الأزمة ويشكل عقدة التنمية في المغرب منذ عقود.
وقد أظهر المسؤولون، كما بدا في مختلف الجلسات، رحابة صدر في الاستماع وحرصًا على تدوين المقترحات والانتظارات. لكن يبقى السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم:
كيف ستتعامل الحكومة مع كل هذه المعطيات؟
وهل تم بالفعل برمجة الإمكانيات المالية والبشرية الكفيلة بتحويل هذه المطالب إلى سياسات عمومية ملموسة؟
أم أننا سنعيد إنتاج نفس الحلقة المفرغة: تشخيص ممتاز، ومقترحات واقعية، ولكن بلا غلاف مالي ولا رؤية تنفيذية؟
ومع ذلك، نبقى متمسكين بالأمل في غدٍ أفضل…
ليس أملًا ساذجًا أو معلّقًا في الهواء، بل أملًا مبنيًا على وعي جماعي يتشكل، وعلى مواطنين أكثر جرأة في التعبير، وعلى دولة بدأت تعود تدريجيًا إلى منهج الإصغاء والاقتراب من الناس.
