فجر بريس
في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو عدالة إصلاحية أكثر إنسانية وفعالية، شرعت المحكمة الابتدائية بابن جرير في تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وذلك في عدد من القضايا التي صدرت فيها أحكام حديثة، خلال شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية.
وقد شملت هذه الأحكام مجموعة من التدابير البديلة عن العقوبات الحبسية، من بينها الالتزام بالتردد على مراكز الأمن والدرك بشكل دوري، وأداء غرامات مالية، ومنع التواصل مع الضحايا، والمساهمة في الأنشطة ذات الطابع المجتمعي، وهي إجراءات تهدف إلى تقويم السلوك وتجنب الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تنزيل مضامين قانون العقوبات البديلة الذي اعتمدته المملكة المغربية، والذي يهدف إلى تعزيز مقاربة الإدماج والإصلاح بدل الاقتصار على العقاب، خاصة في القضايا ذات الطابع البسيط أو التي لا تشكل خطورة على النظام العام.
إن اعتماد هذا التوجه من طرف المحكمة الابتدائية بابن جرير يعكس إرادة حقيقية في تحديث الممارسة القضائية، من خلال تبني بدائل تساهم في الحد من العودة إلى الجريمة، وتدعم في الوقت نفسه روح المسؤولية والانضباط لدى المحكومين.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من قبل متتبعين للشأن القانوني والاجتماعي بالإقليم، معتبرين أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة العدالة المغربية، ويترجم رؤية الدولة في جعل القضاء أداة للإصلاح والدمج الاجتماعي، لا مجرد وسيلة للردع والعقاب.
وتُعد تجربة المحكمة الابتدائية بابن جرير نموذجًا يُحتذى به على المستوى الوطني، حيث أبانت عن مقاربة متوازنة تجمع بين الحفاظ على هيبة القانون وضمان كرامة المواطن، في انسجام تام مع روح دستور المملكة وتوجيهات السياسة الجنائية الحديثة.
