
الخرجة الإعلامية للبرلماني عن إقليم الرحامنة، بإعلانه تجميد أنشطته الحزبية، لم تُحدث فقط ضجة داخلية، بل وضعت حزب الأصالة والمعاصرة برمته أمام امتحان الشفافية والمصداقية. فالبرلماني برّر خطوته بضغط رؤساء جماعات ترابية، دون أن يكشف عن هوياتهم، ما فتح الباب أمام التأويلات والقراءات المتناقضة.
اليوم، يظل السؤال معلقاً: من هم هؤلاء الرؤساء الذين تحدث باسمهم الزعيم؟ ولماذا يكتفي بالتلميح دون التصريح؟ وفي المقابل، ألا يصبح لزاماً على الحزب إقليمياً أن يوضح للرأي العام حقيقة هذه الادعاءات حتى لا تبقى الساكنة أسيرة الشكوك؟ إن استمرار الصمت لا يزيد إلا في تعميق الأزمة، ويضع الجميع ـ برلمانيين ورؤساء وهيئات حزبية ـ داخل دائرة الاتهام.
فجر بريس