فجر بريس
في سابقة تربوية مؤسفة، أقدمت المؤسسة الخصوصية “الإقامة” بالحاضرة الفوسفاطية على طرد تلميذ بشكل تعسفي، دون احترام المساطر القانونية التي تضمن حق الدفاع والاستماع، ودون استدعاء مجلس تأديبي كما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين المؤطرة للعمل التربوي.
الأدهى أن المؤسسة اكتفت بإعلان قرارها الجاهز، دون أي محاولة لفتح باب الحوار أو تبني مقاربة إصلاحية تقوم على التهذيب والتجاوز، كما تقتضيه روح التربية الحديثة.
أمام هذا الحيف الواضح، لم يجد ولي أمر التلميذ بُدًّا من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لرد الاعتبار لحق ابنه المشروع في متابعة دراسته، خصوصًا وهو على أبواب امتحانات مصيرية (جذع مشترك علوم)، مما يزيد من خطورة الهدر النفسي والمدرسي الذي تعرض له فجأة وبلا موجب قانوني.
لقد كشفت هذه الواقعة عن خلل عميق في فهم الدور التربوي للمؤسسات التعليمية، التي يفترض أن تشكل فضاء للإصلاح والدعم، لا لإصدار أحكام قاسية تقضي على طموحات الناشئة.
إن الطرد التعسفي، مهما كانت مبرراته، يظل وصمة على جبين كل منظومة لا تحترم مبادئ العدالة التربوية، ولا تؤمن بقدرة الحوار على تصحيح المسار.
