أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لعملية التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي اختتمت في 31 دجنبر 2024. وكشفت البيانات الرسمية أن إجمالي المبالغ المصرح بها تجاوز ملياري درهم، وبلغ عدد التصريحات المسجلة 658 تصريحًا، مما يعكس تفاعلًا ملحوظًا مع هذه المبادرة التي أتاحها قانون المالية للسنة المنصرمة.
وفقًا لما ورد في البلاغ الرسمي، توزعت المبالغ المصرح بها بين أصول مالية، وعقارات، ومبالغ نقدية. احتلت الأصول المالية المرتبة الأولى بقيمة 916.2 مليون درهم، ما يعادل 45 في المائة من الإجمالي، تلتها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، بنسبة 43 في المائة. أما الموجودات النقدية فجاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244.7 مليون درهم، بنسبة 12 في المائة فقط من إجمالي المصرح به.
وعلى صعيد المداخيل المحصلة، أسفرت المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة العامة عن مبلغ إجمالي بلغ 231.76 مليون درهم، وهو ما يشير إلى الدور المالي المهم الذي لعبته هذه العملية في دعم ميزانية الدولة. العملية، التي جاءت بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23، أتاحت فرصة للأفراد لتسوية وضعياتهم المتعلقة بممتلكات بالخارج دون التعرض لعقوبات أو تبعات قانونية، مما شجع على التفاعل الإيجابي مع هذا الإجراء.
هذه النتائج تؤكد نجاح المبادرة الحكومية في تعزيز الشفافية المالية، وتكشف عن رغبة الأفراد في الامتثال للالتزامات الضريبية بشكل طوعي. كما تعكس الأرقام أهمية مثل هذه المبادرات في تقوية الموارد المالية الوطنية وفتح المجال أمام إصلاحات مستقبلية تعزز الحكامة المالية وتوطد الثقة بين الدولة والمواطنين.