انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، جمعيات حقوقية وصفها بالشعبوية، متهما إياها بالسطو على الخطاب الحقوقي وتهميش الجمعيات الجادة. جاء ذلك خلال مناقشته ميزانية وزارة العدل والمجالس القضائية بمجلس المستشارين.
وأوضح وهبي أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لا يتمتعون بالمصداقية، منتقدا النقاشات السطحية حول مواضيع مثل العلمانية، وداعيا إلى مناقشات علمية بعيدا عن المزايدات. كما عبّر عن قلقه من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، على القضاء، مقترحا عقوبات قانونية للحد من الجرائم الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى تحديات مثل التعامل مع القضايا الإنسانية كسجين مسنّ، وانتقد انتشار الخطابات الشعبوية التي تتهم السياسيين بالفساد بشكل عام، داعيا إلى تقييم مسؤول يعتمد على المعرفة القانونية.
كما أعلن عن مبادرات لتحسين عمل المحاكم، مثل رقمنة الولوج إليها ومراقبة المترددين عليها للحد من التصرفات الاحتيالية.