فجر بريس
نظمت المحكمة الابتدائية بابن جرير بشراكة مع عمالة إقليم الرحامنة، وجامعة القاضي عياض، وأكاديمية التربية والتكوين بمراكش، وجمعية التراث بالرحامنة، يومًا دراسيًا تحت عنوان: “الحماية القانونية والقضائية لحق الطفل في التعليم”، ضمن فعاليات ملتقى “روابط”.
افتتح اللقاء بحضور شخصيات بارزة من القضاء والتعليم والمجتمع المدني، وترأس الجلسة الدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض. شملت الجلسة كلمات افتتاحية لكل من:
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير.
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير.
السيد المدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين بمراكش.
الجلسة العلمية الأولى: “المرجعية الدولية والوطنية في ضمان حق الطفل في التعليم”
تناولت هذه الجلسة، التي أدارها الدكتور عبد الكريم الطالب، محاور متعددة منها:
1. حق الطفل في التعليم بين الفصلية والفعالية، قدمها الدكتور طارق زهير، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.
2. دور الأسرة والمجتمع في طلب العلم، ألقاها السيد محمد الزاويت، أستاذ تعليم وإمام مسجد.
3. أسباب وتداعيات الهدر المدرسي في المغرب، للدكتور عبد الرحيم عنبي، أستاذ علم الاجتماع.
4. استراتيجيات ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، قدمها السيد الكريمي مولاي أحمد، المدير الجهوي للتربية والتكوين بمراكش.
الجلسة العلمية الثانية: “المبادرات والجهود المؤسساتية في الحد من الهدر المدرسي”
أدار الجلسة ذاتها الدكتور عبد الكريم الطالب، وركزت على:
1. دور النيابة العامة في ضمان حق الطفل في التعليم، قدمته الأستاذة حياة زويزرة، نائبة وكيل الملك.
2. علاقة زواج القاصر بالهدر المدرسي، تناولتها الأستاذة مريم بلا، رئيسة قسم قضاء الأسرة.
3. أهمية الهوية لضمان حق التعليم، قدمتها السيدة رشيدة بولرباح، المفتشة الإقليمية للحالة المدنية.
4. دور النقل المدرسي في تسهيل ولوج الأطفال للتعليم، ألقاها السيد خالد مصباح، رئيس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية.
أهمية الملتقى
سلط هذا اليوم الدراسي الضوء على القضايا المتعلقة بحق الطفل في التعليم، مع التركيز على الهدر المدرسي، كإحدى العقبات الكبرى أمام التنمية البشرية في المغرب. وقد أتاح فرصة لمناقشة التحديات واقتراح حلول مبتكرة، مع تكامل جهود المؤسسات القضائية، والتربوية، والمجتمع المدني.
التوصيات
اختُتم اللقاء بتوصيات تدعو لتعزيز الجهود في:
تفعيل النصوص القانونية لحماية حق الطفل في التعليم.
إشراك الأسرة والمجتمع المدني في التصدي للهدر المدرسي.
تعزيز البنية التحتية التعليمية، بما يشمل النقل المدرسي والتوجيه التربوي.
يمثل هذا اليوم الدراسي خطوة إضافية نحو تحقيق عدالة تعليمية وضمان مستقبل أفضل للأطفال في إقليم الرحامنة والمغرب عمومًا.
