أصدرت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش حكمًا بالسجن لمدة سنتين على الرئيس الأسبق لجماعة إنزكان الترابية (ع.أ)، بتهمة اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم مخصص لشراء الوقود (ما يعادل 1750 برميلاً) من مالية الجماعة. وأيدت المحكمة القرار الابتدائي، وفرضت غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم على المتهم بسبب اختلاس أموال عمومية.
هذا الحكم النهائي جاء بعد إعادة ملف القضية من قبل محكمة النقض بدعوى عدم الاختصاص.
وبالإضافة إلى الرئيس الأسبق، تم الحكم على أربعة متهمين آخرين في القضية، وهم الموظف المالي السابق بالجماعة، صاحب محطة المحروقات، نائب الرئيس السابق، ومحاسب محطة الوقود، بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهم 30 ألف درهم. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مدني قدره مليون درهم بشكل تضامني لصالح المجلس الجماعي لإنزكان.
وترجع تفاصيل القضية إلى شكوى قدمها الرئيس الحالي للجماعة الترابية ضد الرئيس الأسبق، بعد اكتشاف اختلالات مالية متعلقة بشراء الوقود، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات.