فجر بريس
ما زال عدد من رؤساء الجماعات الترابية يتحسسون قطف رؤوسهم من حدائق التسيير الجماعي، بعدما قطفت لجان التفتيش لوزارة الداخلية رؤوسا كبيرة في وقت سابق.
و حسب المتتبعين للشأن العام، فإن هذه الحملة التي شنتها وزارة الداخلية تعيد إلى الأذهان الحملة التي باشرتها السلطات سنة 1996، لتجفيف منابع الفساد بغية تخليق الحياة العامة و إعادة الثقة للممارسة السياسية، و أنها تعد فترة انتقالية لحقبة و دخول جديد.
الوضع الراهن يعرف برودا سياسيا و تراجعا مثيرا للاهتمام للثقة في المؤسسات المنتخبة، حيث انعكس هذا البرود على الجماعات الترابية التي باتت تعرف اختلالات خطيرة كشفتها لجان الافتحاص و التفتيش، حيث طفت إلى السطح ممارسات استبدادية داخل المجالس يزيد من جبروتها عائدات قرصنة المال العام الذي حول الجماعات الترابية إلى قلاع محفظة و محصنة.
ما يروج في الكواليس، أن الحملة مستمرة و أن الضربة القاطعة للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لا محال ستصيب بعض الرؤساء الذين ما زالوا يتشبتون بالوهم، و يواسون أنفسهم بتحليل أقل ما يقال عنه نتاج عقل العصافير.
و حسب ما يروج في أروقة السياسة، فإن كل من أشهرت في وجهه المادة 64، و أدلى بأجوبته على ملاحظات لجان التفتيش، فليتبوأ مقعده من العزل و التوقيف، لأن ملاحظات لجان التفتيش ملاحظات تقنية متأسسة على فصول القانون لا يغني معها الجواب الإنشائي…
و جهة مراكش أسفي، ليست استثناء على الصعيد الوطني، تقول مصادر متعددة و مختلفة المرجعيات و الألوان السياسية، أن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجأت و ستنفجر فيها الرمانة و أن رؤوسا قد أينعت، و قريبا سيتم قطافها. بعدما وصل الحد ببعض الجماعات الترابية إلى البلوكاج الذي ذهب إلى حد وقف الزمن التنموي… فانتظروا أنا معكم من المنتظرين..
ع.الكريم قوقي
